دولت رئیسی با ۳چالش بزرگ سال ۱۴۰۲ چه خواهد کرد؟
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۸۶۱۷
به گفته کارشناسان، دولت سیزدهم امسال همچنان رودرروی مشکلاتی است که سال گذشته آغاز شد و تبعات آن همچنان ادامه دارد.
به نظر می‌رسد یک آوردگاه دولت در سال جدید، در ارتباط با مسأله حجاب است که با اعتراضات سال گذشته آغاز شد و در روزهای گذشته دوباره با حساسیت زیادی به سرخط اخبار بازگشت. در این موضوع از یکسو ضرورت پایبندی به حجاب و ارائه قوانین در این باره مطرح است و از سوی دیگر نظارت بر رعایت آن در جامعه و شیوه‌های اجرای امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد که باید با نگاه هوشمندانه و قاعده‌مند به آن پرداخت ولی قدر مسلم اینست که برای تحقق امر ضروری حجاب در جامعه، مقدمات و الزاماتی لازم است که باید به عنوان زیرساخت واجب به آن پرداخته شود و سپس به دور از تندروی و افراط، فرهنگ عمومی حجاب و عفاف را کارسازی نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آوردگاه دیگر و با اهمیت دولت، مقابله با گرانی و افزایش تورم است که در ماههای پایانی سال گذشته به اوج رسید و در نتیجه به افزایش نارضایتی‌های مردم نیز دامن زد. به جرأت می‌توان گفت که امسال، «مهار تورم و رشد تولید» مهم‌ترین مطالبه مردم از دولت است و بسیاری از اقتصاددانان و جامعه شناسان معتقدند کوچکترین اشتباه دولت می‌تواند باعث جهش تورم و دامن زدن به مشکلات معیشتی و ایجاد تبعات اجتماعی و اعتراضی شود. بدون شک مهار تورم و بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، اساسی‌ترین گام دولت در سال جدید برای بازگرداندن امید و آرامش به جامعه و ایجاد حداقل‌هایی از رضایتمندی است.
آوردگاه سوم را باید در نوع عملکرد دستگاههای اجرایی در برگزاری انتخابات اسفند ماه دانست که امسال سال امتحان متولیان امر انتخابات در زمینه فراهم نمودن مشارکت حداکثری مردم است، امری که با انتخابات مهندسی شده سازگاری ندارد و مردم را باید در انتخاب آزاد گذاشت.
در این هفته و در سیزدهمین روز از ماه مبارک رمضان، مسئولان و کارگزاران نظام به دیدار رهبری رفتند. ایشان در این دیدار الزامات تحول در سال پیش رو را تبیین کرده و تأکید نمودند «همه امکانات کشور باید در خدمت مهار تورم و رشد تولید قرار بگیرد.»
۲۳۳۰۲
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۸۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
جاده کندوان یک طرفه شد